«النيابة» ترفض تسليم فتاة الـ«نصف راجل» البطاقة والفتاة: «هنتحر أحسن»

الضحية: «ربنا أعدل من الكل وأنا هقول للشرطة إيه لو سألتنى إنتى مين»

رفضت نيابة الوايلى أمس تسليم الفتاة بطاقتها الشخصية، رغم أنها المستند الوحيد الذى يثبت من هى وقالت الفتاة لـ«الوطن»: «رئيس النيابة رفض يدينى البطاقة وأنا أعمل إيه لو شرطى وقفنى فى الشارع وسألنى إنت مين.. وأنا لبست نقاب أهه علشان محدش يعرف أنا مين.. أنا هنتحر وأروح لربنا هو أعدل من الكل». وكانت النيابة أخلت سبيل الفتاة «نصف راجل» التى فجرت «الوطن» قضيتها، عقب تعرضها لمعاملة سيئة من جانب مسئولى مستشفى الزهراء الجامعى الذين قرروا تحويلها إلى قسم شرطة الوايلى قبل تماثلها للشفاء، بعد دقائق من بدء جراحة تكبير «الثدى» داخل غرفة العمليات فى المستشفى. وأخلت النيابة سبيل الفتاة، بعد نشر «الوطن» للمأساة، بعد أن أثبتت الضحية أمام جهات التحقيق وقاضى المعارضات أنها مولودة بعيب خلقى، وأن شهادة ميلادها، وبطاقة الرقم القومى، مثبت فيها أنها أنثى.

وجاء قرار إخلاء سبيل الفتاة، بعد تفهم النيابة العامة لحالة الفتاة عقب نشرها على حلقات فى جريدة «الوطن»، وقال مصدر بمكتب النائب العام: من الضرورى التعامل مع الفتاة بوصفها مريضة وليست متهمة.. والنيابة أحالتها للطب الشرعى وشكلت لجنة ثلاثية لتوقيع الكشف الطبى عليها.

وأثبتت الفتاة فى تحقيقات النيابة وأمام قاضى المعارضات، أنها لم تزور المستندات الرسمية الخاصة بها، وأن شهادة ميلادها وبطاقة الرقم القومى مثبت فيهما البيانات الصحيحة، لكنها كانت تعانى من عيب خلقى منذ ولادتها، إضافة إلى ظروف أسرتها المادية الصعبة، وعدم امتلاكها نفقات إجراء جراحات للتخلص من العيب الخلقى الذى تعانى منه. وأضافت الفتاة أمام النيابة، أنها تعمل فى شركة نظافة فى محافظة القليوبية، وأنها عندما تمكنت من توفير مبلغ مالى صغير قررت التوجه إلى مستشفى الزهراء الجامعى لإجراء جراحة ثدى قبل أن تتوجه إلى أطباء أمراض الأعضاء التناسلية.

وتابعت: «أنا بنت وشهادة ميلادى تثبت ذلك وأعانى من عيب خلقى ولم أرتكب أى تزوير فى هذه المستندات، فقط توجهت إلى المستشفى لإجراء جراحة تكبير ثدى، وبعدها كنت سأتوجه إلى أطباء مسالك بولية متخصصين فى استكمال باقى الجراحات حتى أتخلص من العيوب الخلقية، لكن فوجئت بالمسئولين فى مستشفى الزهراء الجامعى يتهموننى بانتحال صفة أنثى وتحرير مذكرة فى الشئون القانونية، وإحالتى إلى قسم الوايلى ومنه إلى النيابة التى رفضت التعامل معى بشكل جدى وقبول المستندات الرسمية التى تثبت حقيقة أننى أنثى، ولم أزوّر فى الأوراق الرسمية، وأصدرت قرارها بحبسى لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات».