«الوطن» تنشر قرار «التعليم» لتنظيم إلغاء الامتحانات

اعتمد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، القرار الوزارى رقم «500» الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه. وتضمن القرار الذى أصدره الوزير تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم «166» لسنة 2014، حيث تم تشديد العقوبات على الطلاب الذين يقترفون أفعالاً من شأنها الإخلال بنظام الامتحان. فى السياق ذاته، قال محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام، إن القرار الجديد يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ومواجهة الغش بكافة أنواعه، وسيتم وفقاً للقرار إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد إذا توافرت إحدى الحالات الآتية: «الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان، والقيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان، والاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، واستخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى الغش أثناء الامتحان، ومساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلاً منه، وإخفاء كراسة الإجابة أو الهروب بها».

كما نص القرار على إلغاء امتحان الطالب إذا «حاول الغش ولم يتمكن منه، ويعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أى أجهزة تكنولوجية أو أى أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة للغش، أو تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور، أو تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها». كما يحق لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص، بحسب الأحوال طبقاً للقرار، حرمان الطالب من دخول الامتحان للعام التالى إذا تكررت أى من المخالفات السابقة من الطالب ذاته، أو إجراء تحقيق كتابى بالواقعة، أو إذا كانت المخالفة المسندة للطالب على قدر عالٍ من الجسامة أو إذا ترتب عليها نشر أسئلة الامتحان على مواقع الإنترنت. وأوضح «سعد» أنه سيتم إلغاء الامتحان للطالب بقرار من المشرف على الامتحان، وذلك بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحانات محضر إثبات حالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإخطار الإدارة التعليمية أو المديرية التعليمية أو الوزارة، حسب الأحوال، بالواقعة، لإجراء التحقيق فيها وتُعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب.

وبالنسبة للامتحانات العامة، ينص القرار على إرسال أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، لاقتراح التوصية وعرضها على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب. ويحرم الطالب الذى أُلغى امتحانه فى جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثانى فى ذات العام الدراسى الصادر فيه قرار الإلغاء.

5