إحالة دعوى محاكمة محمد مرسي عسكريا لـ"مفوضي الدولة"

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها، ويطالب المحامي في القضية، بإحالة محمد مرسي وباقي المتهمين في قضية التخابر مع قطر إلى المحاكمة العسكرية بدلًا من محكمة الجنايات.

وحملت الدعوى رقم 16704 لسنة 68 قضائية، والتي ذكرت أن التحقيقات التي تمت بمنتهى الدقة والسرية، كشفت عن وقائع مخزية وأبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان في حق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس، لافتًا إلى أن مساعدي مرسي سربوا للمخابرات القطرية، وكذلك لقناة الجزيرة، ملفات "شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الخارجية والداخلية للبلاد".

وأشارت الدعوى، إلى أن النيابة العامة أحالت "قرار الاتهام" الصادر في القضية لعدد من مواد الاتهام في قانون العقوبات، التي تنطبق عليها أفعال المتهمين، والتي يعاقب عليها بالإعدام.

وأضافت صحيفة الدعوى، أن الوثائق والمستندات، التي تم تسريبها كانت تتضمن معلومات تفصيلية عن تسليح القوات المسلحة، وخطط تطويرها لمواجهة خطط التطور الإسرائيلية، وتشكيلات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، وأبرز أسلحة القوات المسلحة، والتواجد الأمني والعسكري الأمريكي بالمنطقة العربية، والموازنة العامة لجهاز المخابرات العامة، مشيرًا إلى أن كلها جرائم تتعلق بمؤسسة سيادية عسكرية.

وطالبت الدعوى، بنظر هذه الجرائم من قبل القضاء العسكري، معللة ذلك بأن الحكمة من إنشائه هو حماية الأسرار العسكرية والأمن القومي، وعدم تداول خصوصياته أمام جميع المواطنين في القضاء العادي، لأن الجلسات تكون علنية للمصريين والأجانب، ما قد يضرب القوات المسلحة والأمن القومي.