الحكومة تراجع «خفض الدعم» بعد انفراد «الوطن» بغش البنزين

أكد مصدر حكومى أنه تم البدء فى مراجعة خطة رفع الدعم التدريجى عن الوقود خلال 5 سنوات، للوصول بقيمة دعم الطاقة إلى 60 مليار جنيه، بدلاً من القيمة الحالية، 105.6 مليار، عقب انفراد «الوطن» بالكشف عن حالات غش البنزين فى عدد من محطات الوقود. قال المصدر إن الحكومة قررت تأجيل آليات رفع أسعار المنتجات البترولية، المقررة بداية يناير 2015، على أن يجرى تفعيلها خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى، 2014- 2015، وهى الخطة التى اعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسى لخفض دعم الطاقة بنسبة 10% سنوياً، لتخفيف العبء عن الموازنة العامة، خاصة أن عدم ترشيد الدعم يصل بتكلفته إلى 140 مليار جنيه، بنهاية العام. وأشار المصدر، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن تقارير الجهات السيادية حذرت الرئاسة من زيادة أسعار الوقود فى المرحلة الحالية، خشية تجدد الاضطرابات فى الشارع، وربطت بين رفع أسعار الوقود وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة الرواتب، فضلاً عن الإسراع فى توصيل الدعم لمستحقيه، وليس الطبقات الغنية. وأضاف المصدر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أصدر تعليماته لمسئولى البترول بالعمل، بدءاً من يناير 2015، على توصيل 25% على الأقل من الدعم للفقراء، وتطبيق الزيادات الجديدة على القطاعات الاستهلاكية غير المستحقة للدعم.

وكان رئيس الوزراء أشار، فى حوار مع «الوطن»، 30 يونيو الماضى، إلى أن نسبة تخفيض دعم الطاقة فى موازنة العام الجديد وصلت إلى 40 مليار جنيه، من أصل 104 مليارات، موضحاً أنه سيتم تحريك أسعار الكهرباء بالنسبة للشرائح العليا، تدريجياً خلال 5 سنوات، بنسبة تتراوح بين 15% و20% هذا العام، وأكد أن دعم الطاقة سيتم إلغاؤه نهائياً خلال 5 سنوات.