بعد إلغاء مصر لـ"الرورو".. أنقرة: القاهرة تضر بوطنها وشعبها

وقعت مصر في 23 أبريل 2012 مذكرة تفاهم بشأن تسيير خطوط ملاحية بنظام "رورو" بين الموانئ التركية والموانئ المصرية، وكذلك وضع الترتيبات بشأن خدمات النقل والترانزيت بالشاحنات المحملة ببضائع عبر أراضي البلدين لدولة ثالثة، ولمدة عامين قابلة للتجديد.

وبعد مرور سنتين و6 أشهر أبلغت مصر الجانب التركي عدم رغبتها في التجديد، وأوضح منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، أن الاتفاقية الموقعه بين مصر وتركيا الخاصة بالخط الملاحي"الرورو" انتهى عقدها فى 24 سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات التركية في مصر بلغت نحو 2 مليار جنيه ويعمل بها أكثر من 52 ألف عامل مصري، وأن الاتفاقية تنص على عبور المنتجات التركية عبر الترانزيت وفقًا لرسوم يتم تحديدها بين البلدين، ويتاح لأي منهما إلغاء هذه الاتفاقية أو تعديل الرسوم.

وقال "يجب تحكيم العقل وحساب الأمور بعيدًا عن المشاعر وعدم الانجراف وراء العواطف"، واستطرد عبد النور في تصريحاته، "يجب التفريق بين التعامل مع الحكومة التركية ومع الشعب التركي، من أجل المحافظة على حقوق المواطن المصري وحقوق المواطن التركي"، وأن اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" الموقعة بين مصر وتركيا هي اتفاقية منفصلة قابلة للتجديد أو الفسخ، بحسب نص العقد، مشيرًا إلى أن العقد انتهى في 24 سبتمبر الماضي وقامت مصر بإبلاغ الجانب التركي بعدم رغبتها في التجديد.

"الحكومة المصرية بتصرفها هذا ستضيف ضررًا جديدًا إلى الأضرار التي ألحقتها بمصالح ورفاهية وطنها وشعبها"، هكذا كان تعليق طانغو بيلغيش المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، الذي قال إن الحكومة المصرية تعتزم عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا.

مضيفًا، في تصريحات صحفية له اليوم، بأن مصر فسخت تلك الاتفاقية من جانب أُحادي من خلال اعتزامها عدم تجديدها بعد انتهائها، ووصف الاتفاقية بأنها "تعتبر مسألة جزئية في تجارة تركيا للمنطقة بينما تمثل إضافة مهمة للغاية للاقتصاد المصري".

8