"الوطن" تنشر حيثيات ندب لجنة طبية لبيان مرض طلعت مصطفى بداء النشواني

قالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن نائبي رئيس مجلس الدولة، في حيثياتها بالدعوى المقامة من هشام طلعت مصطفى رجل الاعمال، التي يطالب فيها بالإفراج الصحي عنه لمرضه بداء النشواني، إنها صاحبة السلطة في ندب خبير أو ثلاثة، للتأكد من صحة ما يدعيه المدعي، وأن التقارير الطبية المقدمة من الطرفين لم تفصح على وجه اليقين على أثر المرض على حياة المدعي.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن مهمة اللجنة المنتدبة إعداد تقرير طبي عن حالته المرضية ودرجة المرض ومدى تأثير ذلك على حياته.

وأضافت المحكمة أنها قبلت الدعوى شكلًا وتمهيديًا، وقبل الفصل فيها بشقيها، وأمرت المحكمة بندب لجنة طبية ممن لم يسبق لهم مناظرة الحالة تتكون من طبيب من الأطباء الشرعيين بدرجة كبير الأطباء ينتدبه رئيس مصلحة الطب الشرعي ويكون رئيسا للجنة، ومدير الإدارة الطبية بقطاع مصلحة السجون، والأطباء ورؤساء أقسام أمراض القلب والباطنة والباثولجي والجلدية والمناعة بكلية طب عين شمس، للقيام بالمأمورية المحددة بأسباب الحكم.

وألزمت المدعي بإيداع أمانة مقدارها ٢٠ ألف جنيه في خزينة المحكمة تحت حساب أتعاب اللجنة، وتحدد جلسة ٢٥ نوفمبر في حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة ١٨ نوفمبر لنظر الدعوى في حالة سداد الأمانة، وجلسة ٤ نوفمبر لأداء اللجنة اليمين أمام المحكمة.