ردًا علي تأجيل البرلمان أحزاب 30 يونيو تنقلب علي السيسي: نظام "دكتاتورى "

حالة من الإرتباك تسود المشهد السياسي المصرى بسبب عدم اصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بما أشعل موجة الإتهامات الحزبية تجاه الحكومة بتعمدها تأخير إصداره،وأن النظام الحالي يفعل ما يشاء دون مراعاة لأحد الأمر الذي دفع العديد من الأحزاب إلى تأجيل خططها واستعداداتها للانتخابات البرلمانية انتظاراً لمعرفة هويّة القانون الجديد.

وعلى الرغم من استمرار استعدادات الأحزاب والتحالفات السياسية للانتخابات البرلمانية، بالتواصل مع الكوادر للترشح على قوائمهم، إلّا أن عدم إصدار القانون حتى الان يعتبر بمثابة أزمة تعرقل تلك الاستعدادات . واكد حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع أن تأخر أصدار قانون تقسيم الدوائر يربك حسابات القوى السياسية المصرية ويعرقل استعداداتها للانتخابات البرلمانية المقبلة،مطالبًا الحكومة بسرعة الانتهاء منه ومصارحة الشعب بأي عقبات تعترض طريق خروج القانون للنور، لاسيّما أنه وفق المشهد الحالي لا يوجد ما يعيق الإعلان النهائي عن القانون .

ولفت عبد الرازق إلى أن أهمية صدور القانون حاليًا تمكن في ضرورة إتاحة الفرصة للأحزاب والقوى السياسية والمرشّحين لإتمام استعداداتهم للانتخابات البرلمانية. وقال فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن تآخر قانون تقسيم الدوائر يضع جميع الأحزاب فى مأزق ولا تعرف على أى أساس سيتم الاستعداد للانتخابات البرلمانية فى ظل تاخر الدولة فى الإعلان عن هذا القانون ،موضحًا أن حزبه يستعد للانتخابات البرلمانية الجديدة ، حتى يتم الإعلان عن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ليستعد من خلاله إلى الجولة الجديدة موضحا أنه قد حسم تحالفه مع "الوفد المصري"، وما زال في مرحلة التنسيق مع تحالف التيار الديمقراطي .

واستنكر زهران عدم اهتمام الدولة برأي الأحزاب والقوى السياسية، مشيرا إلى أنها لم تتشاور معهم حول قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، ولا تقسيم الدوائر، ولا حتى موعد الانتخابات البرلمانية وهو ما يثبت بان النظام يلعب بالجميع ويفعل ما يشاء دون استشارة احد،مؤكدا اننا ننتظر فرمان من الدولة بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية .

وأعرب المستشار يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، عن استغرابه من إعلان ابراهيم محلب رئيس الوزراء إجراء الانتخابات عام 2015، وإصداره قرار بتشكيل لجنة لإعداد قانون تقسيم الدوائر ، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء متأخرا للغاية وكان لابد من اتخاذه منذ ثلاثة أشهر. وأكد قدرى أن الحكومة لم تكن ملتزمة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري و تحججت بشكيل اللجنة لتبرير تقاعسها عن إصدر القانون.

وأكد صلاح عبد المعبود عضو المجلس الرئاسي لحزب النور أن تأخر القانون يضر المشهد السياسي والتطوّرات التي تشهدها مصر منذ 30 يونيو،لاسيما وأن المطلوب حاليًا هو أن يرى القانون النور لتستعد الأحزاب جيدا للانتخابات البرلمانية، بما يمكنها من المنافسة بقوة، لمنع وصول عناصر غير مرغوب فيها إلى مقاعد البرلمان المقبل.