نظرية القطيع تغلب على أداء المستثمرين في البورصة

رأس مالها يفقد 38 مليار جنيه في أسبوع.. متأثرة بهبوط الأسواق العالمية

واصلت البورصة المصرية خسائرها الحادة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الخميس مدفوعة بضغوط بيعيه مكثفة من المستثمرين المصريين الأفراد والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، قابلها عمليات اقتناص للفرص من المستثمرين العرب والأجانب.

وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة اليوم 2.12 مليار جنيه من قيمته ليضاعف خسائره الاسبوعية إلى 38 مليار جنيه مسجلا 6 .486 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق اليوم 1.12مليار جنيه شملت 820 مليون جنيه في سوق الاسهم ونحو 300 مليون جنيه تعاملات سوق السندات وصفقات نقل الملكية.

قال محسن عادل المحلل المالي إن ما حصل كان أقرب إلى مفهوم "البيع الهلعي" وهو نموذجا لنظرية "القطيع" البيع من دون وعي والبيع المرتبك والإفراط بالتشاؤم.

وأضاف أن المشكلة الأساسية الملاحظة من خلال المتداولين هي ظهور تحليلات مفرطة بالتشاؤم تستخدم مصطلحات بعيدة عن معناها المهني مثل "انهيار السوق" وتبنيها على مستوى المجموعات الأمر الذي يخلق رد فعل سلبي مبالغ فيه.

ودعا إلى عدم تناقل التحليلات غير المنطقية والتحليلات المبالغ فيها، غير المبنية على أسس اقتصادية أو مالية صحيحة، لأنها بكل تأكيد لا تنسجم مع المعطيات الأساسية للأسواق والاقتصاد.

وقال بعض التحليلات تتوقع تراجع الأسعار لمستويات أقل بكثير لبعض الأسهم من دون أي مبرر اقتصادي حقيقي.

وأكد أن ما حصل هو درس للأفراد لإعادة هيكلة محافظهم والتمسك بالأسهم ذات الأساسيات القوية، والتي في حال انخفاضها يكون انخفاضها محدوداً وتصلح للاستثمار طويل الأمد.

وأضاف أن الثقافة الاستثمارية، خاصة لدى الأفراد المتعاملين في أسواق المال، محدودة ويجب أن يكون هناك إدراك أساسي بأن الاستثمار في الأسهم يجب أن يكون استثماراً طويل الأمد، وليس من أجل المضاربة أو المقامرة، وإذا كانت هناك مضاربة فيجب أن تكون محدودة.

وقال: «لا يمكن المضاربة بكل ما نملك». وأوضح أن هناك عدم توازن بين الادخار والاستثمار وعدم توازن في المحافظ الاستثمارية، من ناحية المخاطر، من حيث عدد الأسهم ومن حيث انتقاء الأسهم، ومن حيث القطاعات وغيرها.

وقال إن اللائمة لا تلقى على طرف معين، بل هي مسؤولية جميع الأطراف من المستثمرين والبورصة والهيئة والبنوك وشركات الوساطة، جميعها مسؤولة عن رفع مستوى الثقافة الاستثمارية لحماية الاقتصاد من أي ضرر ناتج عن الجهل أو محدودية الثقافة الاستثمارية، خاصة بعد أن أصبحت البورصة مدرجة على مؤشرات عالمية وجاذبة لمحافظ استثمارية أجنبية، وهي محافظ لها حساباتها ولها مصالحها وهي مهنية كذلك.

أكد ان إن ما حدث في السوق هو خوف غير منطقي، لكن التصحيح كان متوقعاً، نحن أصبحنا جزءاً من الأسواق العالمية ونتأثر بالمستثمرين الأجانب. لكنه أوضح أن المحافظ الاستثمارية الأجنبية لها حساباتها، حيث أنها كانت قد بدأت تعيد بناء مراكزها الاستثمارية لأنه كانت هناك عملية تصحيح بالأسواق العالمية، والتحسن في أميركا دفع تلك المحافظ الاستثمارية إلى مخاوف نتيجة توقعات برفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، وبالتالي بدأت المحافظ تبيع بشكل مقدماً.

وقال: العلاقة مع الأسواق العالمية نفسية أكثر منها مادية، لكن التغييرات في الاقتصاد الكلي تؤدي إلى إعادة تسعير للمحافظ وكذلك المتعاملون في أسواق المال يأخذون بعين الاعتبار الانخفاض في إيرادات النفط والتوقعات بانخفاض العائدات بنحو 15٪ للدول النفطية. وأضاف: أسواق المال المحلية يكتنفها ضعف رغم التطورات والقوانين، فهي ما زالت ضعيفة من ناحية العمق الاستثماري، نحتاج إلى نضج استثماري. وتابع "لا توجد أدوات استثمارية كافية في أسواق المال للتخفيف من وطأة عمليات البيع غير المبررة وتحمي توازن السوق، وتساعد على أن تكون حركة السوق تدريجية".

وأضاف: هناك العديد من المتعاملين في السوق المحلية، يركبون الموجة، دون وعي كامل لدى بعض المستثمرين الأفراد خاصة، ولكن الاستثمارات المؤسسية تعتبر على درجة من الوعي ولكن لا يلام المستثمرون، لأن هناك عملية ربط مع التطورات في الأسواق العالمية.

وأضاف: المشكلة أن بعض المحافظ الاستثمارية المحلية تقوم بالمضاربة، وليس الاستثمار طويل الأجل، وهذه نقطة سلبية، لدى هذه المحافظ التي يجب أن يكون استثماراها طويل الأجل. وأضاف: البعض يعتقد أن الارتفاع كان كبيراً ويتجاوز النمو الحقيقي للشركات، ضمن ظروف عالمية سلبية.

وقال البورصة المصرية كانت ترتفع في حين أن الاقتصاد العالمي ما زال يعاني من المشاكل، خاصة أن قيم الأصول في أميركا متضخمة أكبر من قيمتها الحقيقية، خاصة في أسعار الأسهم، وهذا تبعته أسواق الخليج، ولما بدأت عمليات التصحيح في الولايات المتحدة وتبعتها أوروبا وآسيا كان لابد من عمليات تصحيح في أسواق المنطقة، لكن الانخفاض الكبير في السوق الأميركية خلق ذعرا في السوق المحلية، وفي كل الأحول تعتبر عمليات التصحيح مسألة صحية، للأسواق، وهذا يدفع المستثمرين لإعادة النظر في أسهمهم. وقال بشكل عام التصحيح السعري للأسهم، يؤسس لمرحلة جديدة وإعادة بناء مركز استثمارية للمتعاملين ولكن بحذر، وبعد التصحيح يبدأ المستثمرون التفكير جدياً في شراء الأسهم الجيدة والصلبة وعمليات بناء المراكز الاستثمارية الجديدة ترتكز إلى معايير مستويات العوائد وليس على معيار الأسهم المطلوبة للمضاربة.

وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات بدأت على هبوط حاد تأثرا بالهبوط الذي أصاب أسواق المال العالمية أمس والعربية صباح اليوم، ما دفع المؤشرات بالبورصة المصرية إلى كسر نقاط المقاومة الرئيسية لها.

وأشار سمير رؤوف محلل أسواق المال إلى إنه لا يوجد أسباب داخلية تفسر هذا الهبوط إلا أن أسواق المال العالمية تعاني من تذبذب حاد وهبوط عنيف منذ نهاية الاسبوع الماضي على خلفية المخاوف الاقتصادية العالمية بعد التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي.

وأضاف إن المؤشرات تنذر بدخول الاقتصادات العالمية مرحلة ركود عنيف وحاد ما قد يكون له أثرا سلبيا على الاسواق ويفسر عمليات البيع الحادة التي تقوم بها المؤسسات والصناديق الاستثمارية فى الاسواق العالمية.

وأوضح أن هبوط البورصة الامريكية خيم على أداء بقية أسواق العالم ومنها البورصة المصرية التي تأثرت بالهبوط الحاد لشهادات الايداع المصرية المتداولة فى البورصات الاوروبية والامريكية.

وأشار إلى أنه بمجرد أن تخطى المؤشر الرئيسي للبورصة مستوى 8800 نقطة والذي كان يشكل نقطة دعم رئيسية بات المستهدف حاليا مستوى 8400 ثم 7700 نقطة في حال عدم ظهور قوة شرائية تعيد المؤشرات نحو الصعود.

واعتبر عودة إرتباط البورصة المصرية بالاسواق العالمية هو الذي زاد من تأزم الموقف بالنسبة للمستثمرين فى البورصة المصرية الذين اصابهم الهلع والفزع والارتباك وعدم القدرة على اتخاذ قرارات سليمة.

وقال حسني السيد خبير أسواق المال إن أسعار الاسهم بالبورصة وصلت لأدنى مستوياتها في 3 سنوات ما يجعلها مغرية للشراء ورغم ذلك نجد القوى الشرائية تتحرك على استحياء بل تتزايد الضغوط البيعية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار التي تتحرك بشكل عشوائي بالسوق حيث تارة نجدها تقوم بالشراء بأسعار مرتفعة ثم تعود للبيع في اليوم التالي بأسعار أقل ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول سلوك المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية بالبورصة.

ورأى أن الاسعار التي وصلت إليها الاسهم تستدعى حركة تصحيحة لأعلى، وإلا قد تهوى الاسهم إلى مستويات يصعب الصعود منها.

من جانبه قال الدكتور عمر عبد الفتاح الخبير الاقتصادي أن العالم يشهد بداية حرب في أسعار البترول بين الدول المنتجة والمستوردة سواء السعودية وايران وامريكا وروسيا خاصة بعدما أقدمت ايران على تخفيض نفطها إلى أدنى مستوى فى 6 سنوات.

وأضاف أن هبوط النفط إلى المستويات الحالية أو أقل من ذلك قد يحدث أزمة فى موازنات بعض الدول الخليجية وهو ما يفسر الهبوط الحاد فى بورصات السعودية والامارات والكويت.
- See more at: http://www.egyptianpeople.com/default_news.php?id=248546#sthash.qhweICvz.dpuf