ننشر مقال «عبدالله نصار» الممنوع من النشر بالجمهورية -

شر الكاتب الصحفى عبد الله نصار مقالته الممنوعة من النشر بجريدة الجمهورية، على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، والتى جاء عنوانها تحت اسم «الإنفاق على التعليم أولاً قبل الحشود الأمنية».

وبدأ «نصار» مقالته بالإشارة إلى أن تأمين الجامعات أمر ضرورى، معارضاً وجود شركات تأمين خاصة تسعى للربح بالجامعات لفترة غير محدودة.

فقال: «تأمين الجامعات هذا العام أمر ضرورى وهام لانهاء محاولات الفوضى والاضرار بالعملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون هذا أمرا طارئا واستثنائيا حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، بحيث لا يجوز أن تتحول الجامعات إلى منشات عسكرية أو ساحة للتدريب على أعمال الكارتيه لشركة أمن تسعى للربح وهذا طييعى ولكن يجب أن يكون التعاقد لمدة عام فالجامعات تحتاج لكل جنيه للانفاق على المبانى المتهالكة والمعامل القديمة وارفف المكتبات الخالية، وبعض المدرجات لايوجد بها كراسى كافيه للطلاب، وليس من المقبول ان يتم وفير مبالغ ضخمة لاتقل عن المليون جنيه شهريا للجامعة الواحده لضبط الامن واستدعاء شركة خاصة لهذا الغرض».

وأضاف: «وكان يمكن أن يخصص المبلغ لشراء البوابات الاليكترونية وتكون مملوكة للجامعات ويتم تشغيلها بواسطة الامن الادارى، والواضح الان ان هناك شركة خاصة تم استدعاؤها لضبط البوابات، والامن الادارى داخل الجامعة، والشرطة والامن المركزى فى محيط الجامعة فى حالة استنفار، وهى ليست معركة حربية، والطلاب المخالفون اعدادهم قليلة ولاتستحق كل هذا الانفاق السفيه على الامن والاستنفار والتهديد للاساتذة والطلاب والعاملين، الجامعات ساحة علم وليست ساحة حرب وقتال».

وتابع: «وإذا كانت هناك شركة أمن ستعمل فى ضبط الدخول والخروج هذا العام وعليها أن تدرك أن عملها فى الجامعة يختلف عن حراسة شركة بترول أو نقل أموال للبنوك أو تامين حملة انتخابية لأحمد أو الحاج سيد أحمد، هذه ساحة علم ويجب أن تتعامل بادب واحترام وتوقير للطلاب والاساتذه على حد سواء، تقوم بدورها دون غطرسه أو تربص أو استعلاء أو خشونه فهذا حرم جامعى وليس معسكرا للأمن».

واستطرد: «تفتيش سيارات الاساتذة يجب أن يتم بكل احترام ودون استهتار أو إهانة فهذا وضع طارئ ولمدة عام دراسى واحد، وأى إهانة لأستاذ جامعى أو طالب هى إهانة للمجتمع كله، وكيف يمكن قبول إهانة أو خشونه من أمن الشركة الخاصة لاستاذ جامعة أمام طلابه، وماهو جدوى التعليم بلا كرامة أو احترام أو توقير للعلم والتعليم، أما رؤساء الجامعات الذين انطلقوا على صفحات الصحف والفضائيات بالتهديد والوعيد للاساتذة والطلاب نقول لهم مهلاً، لانهم يشعلون النار بينما دورهم الاحتواء والتهدئة وعدم اثارة الطلاب والاساتذة بالتهديدات غير المبررة بالويل والثبور وعظائم الامور والفصل والطرد والتشريد، ومن أسف أن بعضهم يحمل شهادات من الداخل والخارج فى القانون لكنه يتحدث بلهجة أكثر عنفا من قائد الامن المركزى بوزارة الداخلية الذى كان يخرج على الفضائيات يتحدث برفق ويدعو الطلاب إلى الهدوء والتفرغ لدراستهم ويجب أن يدرك الجميع أن الجامعات لاتحتمل أى مظاهر للفوضى لأنها أوشكت أن تخرج من ساحة العلم وتتحول لمعسكرات ومشاجرات، احترام حرم الجامعة وساحات العلم والدراسة واجب على الجميع، وأي خروج على القانون يعامل بحسم وحزم».

وأضاف: «فالفوضى التى وقعت العام الماضى كان خلفها بعض روءساء الجامعات وعمداء الكليات وبكل اسف يتحدثون الان عن الضبط والربط والنظام، حافظوا على الجامعات كساحات للعلم والبحث العلمى، وحافظوا على المال العام حى يتم توجيهه للعلم والتعليم والبحث العلمى، الاسراف والفشخرة على الأمن على البوابات والذى يهدف بالدرجه الاولى إلى حماية اشخاص رؤساء الجامعات وعمداء الكليات من توقعات لن تحدث هذا العام، القلة التى كانت تدبر الفوضى اغلبهم فى السجون أو علموا الدرس وأهمية الحفاظ على احترام القانون، ولهذا نرجو التهدئة ولغة الحوار من رؤساء الجامعات للطلاب والاساتذة لاتليق ابدا، ومع التأكيد على احترام القانون وتطبيقة دون تعسف أو انتقام أو تبديد موارد الجامعة على شركة أمن محظوظة بهم وبرعايتهم لها الجامعة محراب علم وتوقير وقيم يجب أن تعود ومن يعجز عن الحوار مع زملائه الاساتذة أو الطلاب يرحل ويترك موقعه لمن يستطيع».

واختتم مقالته قائلاً: «والقهر والاذلال لايمكن ان يصنع تعليما او بحثا علميا، بل ينمو التعليم ويزدهر فى ظل التوقير والاحترام واحترام القانون، نعم احترام القانون الذى تذكر به رؤساء الجامعات قبل غيرهم».