بعد خسارة 14,4 مليار جنيه.. خبراء يحللون "انهيار البورصة"

عرضت البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الأحد إلى انهيارات حادة بلغت 14.4 مليار جنيه متأثرة باتجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع وسط مخاوف من اضطرابات على الصعيد الاقتصادي العالمي والسياسي عالميًا ومحليًا.

وقال صفوت عبد النعيم، المحلل المالي، ومدير محافظ‏ لدى ‏سوق الأوراق المالية، أن السوق يعاني من حالة ضعف في السيولة في ظل نقص المحفزات الاقتصادية المروجة للاستثمار في البورصة، ما أحدث حالة من اختناق لدى المستثمرين خاصة الأفراد من عدم قدرة مواكبة التطور السعري في الأسهم مع حركة السوق الصاعدة. وأضاف أن أكبر داعم في السوق خلال الفترة الماضية هو القوة الشرائية للمستثمرين الأجانب وسط غياب تام لضغط مزيد من السيولة من جانب المؤسسات المصرية بعد خروجهم الجزئي وعمليات جني الأرباح التي قاموا بها في الربع

الأول من العام الحالي، حيث أصبحت السوق في انتظار دخول سيولة جديدة تدعمه لاستكمال حركته الصاعدة والتي

تحتاج تزايد في أحجام التداول بصورة متتالية.

وذكر عبد النعيم أن هذه الأسباب شكلت حالة من الضعف العام في السوق الآخذ في الارتفاع، ولكن بشكل ظاهري

فقط، حيث بات الأمر بدلاً من النظر إلى المستهدفات التي يمكن تحقيها، أصبح الترقب يسود مناطق الخطر في

جميع مؤشرات البورصة الرئيسية.

وأرجع نادي عزام، المحلل المالي الانهيار الذي شهدت البورصة بجلسة اليوم الأحد إلى عوامل خارجية تمثلت في

الاضطرابات الموجودة على الصعيد العالمي سياسيًا واقتصاديًا وسط تحذيرات أصدرها صندوق النقد الدولي من تباطؤ

الاقتصاد العالمي وتعرضه لمرحلة من الركود والاضطرابات التي تشهدها تركيا والحرب الذي يقودها تحالف عالمي

ضد تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميًا بـ "داعش" في سوريا والعراق.

وأضاف أن المظاهرات الطلابية التي شهدتها بعض الجامعات وأبرزهم جامعة الأزهر والقاهرة كانت من ضمن أسباب

انهيار البورصة بجلسة اليوم.

وقال إن نسبة الشراء بجلسة اليوم ضعيفة فلم تتمكن في الصمود أمام الضغوط البيعية لصناديق المؤسسات الأجانب

والعرب.

وتوقع نادي عزام أن تفتح السوق بجلسة غدًا الاثنين على هبوط في حدود 1% وحدد نقطة الدعم عند 9080 نقطة

بسبب أن أخر تنفيذيات لأسعار الأسهم أقل من أسعار الإغلاقات بجلسة اليوم وهو ما سيفقد المؤشر الرئيسي

للبورصة "EGX30" أكثر من 100 نقطة.

فيما قال وائل عنبة المحلل المالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "الأوائل" لإدارة المحافظ إن "أسواق

العالم كلها تتوحد في حالة الهبوط ثم بعد ذلك تنفصل فيصعد البعض ويستكمل الآخر الهبوط وبورصة مصر ستكون

ممن سيصعد.

وأوضح أحمد العطيفي، خبير أسواق المال، أن هناك قائمة أسهم تعد بمثابة بوصلة السوق فعند وجود شراء حقيقي

على تلك الأسهم سيبدأ السوق في التعافي مجددًا ولكن بدون ذلك لن يتمكن الأفراد من التحول للشراء الحقيقي على

أسهم مؤشر "EGX70" المخصص للأسهم المتوسطة والصغيرة.

وحدد العطيفي قائمة تلك الأسهم بـ المجموعة المالية هيرمس، البنك التجاري الدولي، جلوبال تليكوم، اورسكوم

للاتصالات، حديد عز، مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وتوقع أن تشهد البورصة بجلسة الغد ارتداد السوق من مستوى 9160 نقطة للمؤشر الرئيسي "EGX30" و625 نقطة

لمؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة "EGX70".

وأضاف أنه لو انفصل أداء سلوك المصريين بالسوق عن أداء البورصات العالمية فلن ينفصل أداء الأجانب بالسوق

عن سلوك الأسواق العالمية.

وأشار العطيفي إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة شهدت هبوطًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي فيما كان مؤشر

الأسهم المتوسطة والصغيرة متماسك نوعًا ما، فيما صعد الأسهم القيادية بعنف وتزامن هبوطها مع هبوط الأسواق

العالمية.

وأوضح أنه من الطبيعي أن يشهد أي سوق عمليات تصحيح خصوصا في حاله أن كانت حركه هذا السوق لا تعبر

عن الوضع الحالي والمتوقع للاقتصاد وهناك توقعات واضحة لانخفاض الأداء الاقتصادي العالمي وبوصله الأداء

دوما ما تكون الولايات المتحدة الأمريكية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة في السوق بنهاية جلسة اليوم

الأحد بنسبة 4.06% ليغلق عند مستوى 9163.81 نقطة تبعه مؤشر "EGX70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة

والصغيرة بنسبة انخفاضات بلغت 3.72% ليغلق عند مستوى 627 نقطة تبعه مؤشر "EGX100" الأوسع انتشارا

بنسبة انخفاض بلغت 3.58% ليغلق عند مستوى 1140.52 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي عند 510,169 مليار جنيه مقابل 524,659 مليار جنيه في نهاية الجلسة السابقة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع حيث بلغ صافي مبيعاتهم 6.606 مليون جنيه و 6.125

مليون جنيه على التوالي فيما مالت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء حيث بلغ صافي مشترياتهم عند

12.732 مليون جنيه.

واستحوذ المستثمرين الأفراد على نسبة 75.27 % من تداولات السوق فيما كانت النسبة الباقية من نصيب

المؤسسات بنسبة 24.72%.

المصدر: بوابة القاهرة