قوانين عسكرة جهاز الشرطة “المدنى” فى مصر

قوانين عسكرة جهاز الشرطة “المدنى” فى مصر

هذه هى مصر فى زمن الانقلاب العسكرى فبالرغم من أن “الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له” – المادة 206 من دستور مصر المعدل بعد انقلاب 2013 والذى يؤكد على أن الشرطة هيئةهذه هى “مدنية” ، إلا أن القرار الجمهورى الأخير الصادر من السيسى بإخضاع المجندين الملحقين بالخدمة في الشرطة، لاختصاص وأحكام القضاء العسكري يثير المخاوف بشأن عودة المحاكم العسكرية لأفراد وأمناء الشرطة بعد الغائها بعد الثورة فى صورة ترسخ التبعية المباشرة لوزارة الداخلية الى وزارة الدفاع وأحكامها العسكرية لتنتفى حينها الصورة المدنية للوزارة.
وينص القانون الجديد برقم 130 لسنة 2014 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1972 على: «يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة».
أتى ذلك بعد رفض قسم التشريع بمجلس الدولة لاصدار قانون خاص بـ “القضاء الشرطى” لعدم دستوريته.
وكانت المادة قبل التعديل تنص على: «يحدد وزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، جهات وزارة الداخلية، التي تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة للمجندين في قوانين القوات المسلحة، كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال».

فى هذا السياق نشر مركز «كارنيجي للشرق الأوسط»، تقريرًا بحثيًا بعنوان « السلطوية المتجدّدة في مصر: أسلوب حياة»، وقال التقرير الذي أعده كل من الباحثان «ناثان ج. براون»، و«كايتي بنتيفوغليو»، أن السيسى منذ توليه منصبه في يونيو 2014، قام بسلسلة من الخطوات القانونية المدروسة لفرض سلطته مستغلا غياب البرلمان، حيث استغلّ السيسي الفراغ الدستوري الحالى لتمهيد الطريق لأجهزة الحكم كي تتصرف بصلاحيات كاسحة وقليل من المساءلة.
وبناءا على البحث الذى أجراه مركز كارنيجى، يتضح أن القانون جزء المحاولات الحثيثة لعسكرة جهاز الشرطة المصرية ” المدنية ” دستوريا، واخضاع القوى البشرية بها من مجندين وأفراد وأمناء للتبعية العسكرية المباشرة عبر القضاء العسكرى.
وكانت المحكمة الدستورية العليا عام 2012 قد أصدرت حكما قضائيا بعدم دستورية إحالة رجال الشرطة إلى المحاكمات العسكرية، وفقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ، قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 2012، وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973 و 444 لسنة 1982.

ولانتشار اضراب أمناء ومندوبو وعساكر الدرجة الأولى فى جهاز الشرطة عام في محافظات الجمهورية، صدق المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقتها، على قانون إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد واستبدال مجالس تأديب بها.
القانون الجديد الذى أصدره السيسى يهدد المتظاهرين المدنيين بالعودة لخضوعهم للمحاكمات العسكرية فى حالة اشتباك المجندين بالشرطة معهم لفض التظاهرات السلمية، ويؤكد ذلك توقيت اصدار القرار قبيل أيام من عودة الدراسة بالجامعات المصرية فى تهديد مباشر للطلاب بالمحاكمات العسكرية.
الأمر الأكثر خطورة هو ترسيخ القانون لآليات الافلات من العقاب والتهرب من العدالة، حيث أن هذا القرار ينهى أحقية المواطنين المصريين بتحويل المجندين المتهمين فى الجرائم المنتهكة نحوهم الى القضاء المدنى ليتم مباشرة ذلك عبر هيئة القضاء العسكرى فى تحدى صارخ للعدالة.
وتعتبر هيئة القضاء العسكري احدى هيئات وزارة الدفاع وهي الهيئة العسكرية المختصة بالمحاكم العسكرية ذات الإختصاص الإستثنائي طبقا لتعريف حكم محكمة النقض المصرية، ويحكمها قانون الأحكام العسكرية المصري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته.